مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
Authors: not saved
Abstract:
مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شرایط لازم را برای مسئولیت کیفری ندارند پس عادلانه نیست در سیستم قضایی مانند بزهکاران نرمال و معمولی با آنها برخورد شود. در انگلستان بسیاری از افراد عقب مانده ذهنی در صورت ارتکاب جرم یا مشمول قضازدایی قرار میگیرند یا به مجازاتهای غیر بازداشتی محکوم می شوند؛ اما در ایران این افراد در معرض بیشترین اشتباهات قضایی قرار دارند و تعداد زیادی از آنها زمان ورود به سیستم عدالت کیفری شناسایی و کشف نمیشوند. قوانین ایران در زمینه مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی بسیار ناقص است. در این پژوهش، ما ابتدا شرایط لازم برای مسئولیت کیفری را بحث کرده، سپس با مقایسه افراد عقب مانده ذهنی با کودکان و بیماران روانی، مسئولیت کیفری آنها را در حقوق ایران و انگلستان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهیم [1]- دانشجوی دکترای تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران [email protected] [2]- استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) [3]- استادیارو عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران [4]- استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
similar resources
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدیدِ صرف، هنگامیکه با مطرح کردن تقاضایی توأم میشود، زیر عنوان اخاذی قابلبررسی است. در جرم اخاذی، بهرغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرحشده، وضعیت روانی بزه دیده را بهشدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او میگردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااینوجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
full textمسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب ...
full textاخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جرم تهدید صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در ...
full textجنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق میکند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلالهای یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز...
full textمطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بینالملل کیفری و حقوق ایران
مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بینالملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بیکیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی میشود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاههای بینالمللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی...
full textمداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایتکنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرم...
full textMy Resources
Journal title
volume 8 issue 32
pages 149- 167
publication date 2017-11-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023